تنگه هرمز چهار راه حوادث


مترجم : شیرین مهرگان

بیش از 90 درصد نفت صادره از خلیج فارس و یا به عبارتی نزدیک به 17 میلیون بشکه نفت در روز از تنگه هرمز عبور می کند. در صورت افزایش تنش ها میان ایران و آمریکا تنگه هرمز مکانی است که نه تنها برای مخالفین بلکه برای تمام دنیا حائز اهمیت خواهد بود.

در گوشه و کنار جهان تنگه ها و گذرگاه های آبی وجود دارند که از لحاظ استراتژیک بسیار مهم تلقی می شوند. در این میان تنگه جبل الطارق، تنگه مالاکا، کانال پاناما، کانال سوئز و مسلماً تنگه هرمز از جمله گذرگاه هایی هستند که نامشان به آسانی به اذهان خطور می کند.تنگه هرمز مدتی است که در سایه تنش های رو به افزایش و جنگ لفظی میان آمریکا، اسرائیل و ایران مایه تشویش افکار عمومی دنیا شده است. علاوه بر آن با توجه به اظهارات اخیر سر لشگر پاسدار محمدعلی جعفری، فرمانده نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در مصاحبه با روزنامه جام جم این نگرانی وجود دارد که تنگه هرمز بار دیگر دستمایه درگیری نظامی میان آمریکا و ایران شود.

جعفری در این مصاحبه اظهار داشت:" طبیعی است که وقتی به کشوری حمله شود، این کشور از تمام قابلیت های خود علیه دشمن استفاده کند. با توجه به مسیر اصلی انتقال انرژی به خارج از منطقه، مطمئناً یکی از قدم های ایران کنترل کردن خلیج فارس و تنگه هرمز خواهد بود. در صورت وقوع درگیری میان ما و دشمن دامنه درگیری ها قطعاً به مسئله نفت نیز کشیده خواهد شد. قیمت نفت به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت و این یکی از عواملی است که دشمن را از انجام عملیات نظامی علیه ایران بازخواهد داشت."

سخنان وزیر نفت ایران و سایر مقامات دولتی مبنی بر اینکه حمله به ایران باعث ناآرامی و عدم ثبات در عرضه نفت در بازار خواهد شد نیز تنها به وخامت اوضاع افزوده و اسباب نگرانی بیشتر حلقه های رسمی و تجاری را در مورد نتایج احتمالی بسته شدن تنگه هرمز فراهم آورده است. در پاسخ به این تهدیدها، دریابان کوین جی کاسگریف، فرمانده ناوگان پنجم آمریکا مستقر در بحرین که فرماندهی نیروهای تحت رهبری ناو هواپیمابر یواس اس آبراهام لینکلن را بر عهده دارد، هشدار داد که چنین اقدامی از جانب ایران به منزله جنگ تلقی خواهد شد و اعلام کرد که آمریکا به ایران اجازه نخواهد داد که یک سوم نفت تولیدی دنیا را به گروگان بگیرد.

بنابراین با تهدیدات ایران و عکس العملهای نیروی دریایی آمریکا، تنگه هرمز دوباره در صدر مسائلی قرار گرفته که ممکن است به درگیری نظامی میان این دو کشور بیانجامند. در دی ماه 1386 قایق های تندروی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و ناوهای جنگی نیروی دریایی آمریکا تا مرز درگیری پیش رفتند.

تنگه هرمز گذرگاه آبی باریکی است که دریای عمان را در جنوب شرق به خلیج فارس در جنوب غرب متصل می کند. ایران در ساحل شمالی و امارات متحده عربی در ساحل جنوبی این تنگه واقع شده اند. تنگه هرمز در باریکترین قسمت 34 کیلومتر عرض دارد. پهنای گذرگاهی که کشتی ها در آن رفت و آمد می کنند تنها 9 کیلومتر است که با در نظر گرفتن 3 کیلومتر منطقه حائل میان کشتی هایی که در جهت مخالف از کنار یکدیگر عبور می کنند، عرض این گذرگاه دریایی در هر جهت تنها 2/3 کیلومتر است.این تنگه تنها گذرگاه دریایی است که مناطق وسیعی از کشورهای صادرکننده نفت حاشیه خلیج فارس را به آب های آزاد متصل می کند.

بیش از 90 درصد نفت صادره از خلیج فارس و یا به عبارتی نزدیک به 17 میلیون بشکه نفت در روز از این تنگه عبور می کند. با توجه به اینکه نزدیک به دو پنجم نفت دنیا از طریق تنگه هرمز به بازارهای جهانی فرستاده می شود، این تنگه یکی از شراین اصلی نفتی دنیا محسوب می گردد. با توجه به این حقایق، اگر تنگه هرمز در کنترل ایران قرار بگیرد و یا توسط این کشور بسته شود، تنها حدود 3 میلیون از 17 میلیون بشکه نفت صادره از این منطقه می تواند از طریق خط لوله نفتی بین عربی که حدود 2 هزار کیلومتر طول دارد از طریق خاک عربستان سعودی به دریای سرخ انتقال یابد.


با این وجود هیچگونه راه جایگزینی برای انتقال 18 درصد از گاز طبیعی مایع مصرفی در دنیا که از قطر و امارات متحده عربی صادر می شود وجود ندارد. در نتیجه بستن تنگه هرمز و یا تحت کنترل گرفتن رفت و آمد در این تنگه تأثیری جدی بر بازارهای جهانی انرژی و همین طور بازارهای آشفته بورس خواهد داشت. در صورت افزایش تنش ها میان ایران و آمریکا تنگه هرمز مکانی است که نه تنها برای مخالفین بلکه برای تمام دنیا حائز اهمیت خواهد بود.

نوشته شده توسط غلامرضا آریان در جمعه دهم اردیبهشت ۱۳۹۵ |

نویسنده : روزبه پارساپور

بی شک تنگه راهبردی هرمز از مهم ترین تنگه های بین المللی محسوب میشود که در ردیف حیاتی ترین تنگه های عبور و مرور جهان شناخته شده است . بیش از 100 تنگه میان اقیانوس و آبراه در جهان وجود دارد که عرض آنها کمتر از 40 کیلومتر (25 مایل) می باشد ، چنانچه امکان رتبه بندی این آبراه ها بر اساس تعداد کشتی ها، قطب اقتصادی ، آسیب پذیری جغرافیایی و استفاده نظامی وجود داشته باشد اهمیت 4 تنگه ای که بسان دروازه های خاورمیانه و شمال آفریقا عمل میکنند میتوان به چنین تنگه هایی اشاره نمود :

تنگه هرمز در جنوب ایران ، تنگه جبل اطارق ، تنگه بسفر و داردانل در ترکیه و تنگه باب المندب در نزدیکی سومال. تنگه هرمز باریکه دریایی خمیده شکلی است که فلات ایران را از شبه جزیره عربستان جدا می‌کند و آب‌های خلیج‌فارس را به دریای مکران (عمان) و اقیانوس هند پیوند می‌دهد.

این تنگه یک فرورفتگی از دوره سوم زمین‌شناسی است که ادامه رشته کوه‌های جنوبی ایران به شبه جزیره مُسَنْدَم را قطع می‌کند.برای تعیین درازای تنگه هرمز معیار ویژه‌ای وجود ندارد؛ شاید بهترین معیار، مرز دریایی تعیین شده میان ایران و عمان باشد. طول این خط مرزی 1/202 کیلومتر (8/124 مایل دریایی) است.

طولانی‌ترین فاصله تنگه هرمز 84 کیلومتر (از کرانه‌های بندرعباس در شمال تا شمالی‌ترین نقطه کرانه‌های مسندم در جنوب)، کوتاه‌ترین آن (میان جزیره ایرانی لارَک در شمال و جزیره عمانیِ‌السلامه ــ که نام دیگر آن قوئین بزرگ است ــ در جنوب) 6/33 کیلومتر برآورد شده است.


کف دریا در تنگه هرمز شیب نسبتاً تندی در جهت شمالی ـ جنوبی دارد. با به کارگیری نفتکش‌های سنگین در دهه‌های اخیر، عبور و مرور این نفتکش‌ها به ژرف‌ترین بخش تنگه‌هرمز در نزدیکی کرانه‌های مسندم منحصر شد. تا سال 1358 راه کشتی‌های نفتکش در تنگه‌هرمز، از میان جزیره قوئین کوچک و کرانه‌های صخره‌ای جزیره مسندم می‌گذشت.

در این سال، دولت عمان به سازمان مشاوره دریایی بین‌المللی (ایمکو) اعلام کرد که نمی‌تواند سلامت کشتی‌هایی را که از میان صخره‌های جزیره قوئین کوچک و صخره‌های جزیره مسندم عبور می‌کنند، تضمین کند و خواست تا مسیر کشتیرانیِ شمال جزیره السلامه تا مرزهای دریایی با ایران را به رسمیت بشناسد.از آن تاریخ 2 مسیر دریایی برای عبور نفتکش‌ها در شمال و جنوب و به موازات هم در میان جزایر قوئین (قوئین بزرگ و قوئین کوچک) و مرزهای ایران و عمان در نظر گرفته شد.

ادامه در دانلود...

نقشه های جغرافیایی و ماهواره ای تنگه هرمز

 

 

نوشته شده توسط غلامرضا آریان در پنجشنبه نهم اردیبهشت ۱۳۹۵ |

"ضـــوابط ملـــي آمايــش سرزمــــين "

سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

هيئت وزيران در جلسه مورخ 6/8/1383 بنا به پيشنهاد شماره 134108 /101 مورخ 25/7/1383 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ضوابط ملي آمايش سرزمين را به شرح زير تصويب نمود:

ماده 1- جهت گيريهاي ملي آمايش سرزمين كه در راستاي تبيين فضايي سند چشم انداز جمهوري اسلامي ايران و ترسيم الزامات تحقق آن در توسعه بلندمدت كشور و مبتني بر اصول مصوب آمايش سرزمين، شامل ملاحظات امنيتي و دفاعي، كارآيي و بازدهي اقتصادي، وحدت و يكپارچگي سرزمين، گسترش عدالت اجتماعي و تعادلهاي منطقه اي، حفاظت محيط زيست و احياي منابع طبيعي، حفظ هويت اسلامي، ايراني و حراست از ميراث فرهنگي، تسهيل و تنظيم روابط دروني و بيروني اقتصاد كشور، رفع محروميتها، بخصوص در مناطق روستايي كشور تنظيم شده است، به شرح زير تعيين مي گردد:


1-كاهش تمركز و تراكم جمعيت و فعاليت درمناطق پر تراكم كشور، به ويژه تهران و اصفهان و مهار روند رو به رشد جمعيت و فعاليتها در اين مناطق، از طريق دگرگوني ساختار فعاليتهاي صنعتي و خدماتي آنها در راستاي افزايش سهم فعاليتهاي دانش پايه و زمينه سازي براي هدايت سرمايه گذاريهاي متمايل به اين مناطق، به ديگر استانهاي كشور.


2- تغيير نقش و عملكرد شهر تهران به عنوان مركزي با عملكرد بين المللي و شهرهاي اصفهان، مشهد، تبريز، شيراز، اهـواز و كـرمانشاه به عنوان مركـزي با عملكرد فراملي براي پوشش خـدماتي درحوزه هاي جغرافيايي و يا عملكردي خاص.


3- ايجاد شبكه هاي سازمان يافته از شهرهاي بزرگ و متوسط كشور و تجهيز آنها به نحوي كه بتوانند در سطوح منطقه تحت نفوذ خويش از وظايف شهرهاي موضوع بند (2) را به عهده گرفته و در راستاي عدم تمركز در يك تقسيم كارملي و منطقه اي، مشاركت نمايند.


4- توسعه علوم، آموزش، پژوهش و فن آوري و گسترش و تجهيز مراكزآموزشي، پژوهشي، شهركها و پاركهاي علـمي – فـن آوري كشور ( با تأكيد بر توسعه فـن آوريهاي نوين، نظـير فـن آوري اطلاعات و ارتباطات، بيوتكنولوژي، ناتو تكنولوژي و ...) متناسب با نيازهاي ملي و منطقه اي و با تكيه بر قابليتها واستعداد هاي بومي هر منطقه در راستاي كاهش سهم منابع طبيعي و افزايش سهم در توليدات ملي.


5- تاكيد بر استفاده از ظرفيتهاي اجتماعي، فرهنگي و علمي استانها و مناطق كشور، به ويژه شهرهاي تهران، شيراز، اصفهان، مشهد، تبريز، اهـواز و يزد با محدود نمودن توسعه كمي سطوح پايين آموزش عالي به نفع سطوح بالاتر و ارتقاي سطح كيفي موسسات آموزش عالي و مراكز پژوهشي و فن آوري آنها براي توسعه همكاريهاي علمي بين المللي و ايفاي نقش واسط بين كشورهاي منطقه و كشورهاي پيشرفته علمي.


6-توسعـه و تجـهيز گزيـده اي از محورهاي اصلي ارتباطـي كشور در كـريدورهاي حمـل ونقـل بيـن المللي شمالي – جنوبي و شرقي – غربي كشور به عنوان محورهاي اولويت دار در توسعه، براي استفاده مناسب از موقعيت ممتاز ارتباطي كشور با تأكيد بر تمركز زدايي ارتباطي از تهران و استفاد از مسيرهاي جايگزين.


7- زميـنه سـازي لازم براي استـفاده حداكثر از ظـرفيتها و توانهاي مراكـز جمعيتي كوچك و پراكنده (روستاها، روستا- شهرها، شهرهاي كوچك ) در حفظ و نگهداشت جمعيت و برقراري تعادل در الگوي استقرار جمعيت با متنوع سازي فعاليتها، ايجاد اشتغال و افزايش نقش فعاليتهاي صنعتي و خدماتي قابل استقرار در اين مراكز.


8- توسعه زير ساختها و شبكه هاي زير بنايي، به ويژه تأمين منابع آب و خدمات اجتماعي متناسب با سهم فعاليت و جمعيت پيش بيني شده براي مناطق و استانهاي كمتر توسعه يافته كشور، هر چند كه بازدهي اقتصادي آنها در بلند مدت تحقق يابد.


9- ايجاد تعادل نسبي در توزيع و تركيب جمعيت در سطح كشور با استفاده از ابزار استقرار فعاليت و زير ساختها و بهبود شرايط اقتصادي، اجتماعي و امنيتي در محور شرق، جنوب و مناطق كم جمعيت مركزي و استقرار ارادي جمعيت در مناطق استراتژيك و كانونهاي داراي قابليت توسعه، با توجه به توان محيطي عرصه ها و مناطق مختلف در اين گونه بارگذاريهاي جمعيتي و فعاليتي.


10-تعـادل بخشي به توزيـع جمعيت و فعاليت متناسب با منابع، توان محيطي و ظرفيت تحمل زيست بومها، با تأكيد بر ابعاد اجتماعي وظايف توسعه اي دولت در مناطق غربي و شمالي و تمركز بر ايجاد ظرفيتهاي فيزيكي و اجتماعي مورد نياز توسعه در مناطق شرقي، جنوبي مناطق كم جمعيت مركزي كشور، به شرح ذيل :


الف – در مناطق شرقي، جنوبي و مناطق كم جمعيت مركزي كشور :
الف -1- توسعه شبكه هاي زير بنايي اين مناطق براي زمينه سازي استقرار فعاليتها و توسعه خدمات اجتماعي متناسب با استقرار جمعيت.
الف -2- تقويت مراكز جمعيتي حاشيه سواحل درياي عمان، خليج فارس و شرق كشور به منظور ايجاد مجموعه اي از مراكز گسترش توسعه در اين مناطق، با توجه به چشم انداز بهره برداري از منابع انرژي حوزه جنوب، ذخاير معدني دشتهاي مركزي و جنوبي سرزمين، شيلات و صنايع دريايي و توان اين مناطق از ديدگاه ترانزيتي بازرگاني و گردشگري.
الف -3- تعيين و تجهيز نقاطي در نواحي دور افتاده و حاشيه اي در سواحل جنوب ( به ويژه درياي عمان) در راستاي تسريع و بسط توسعه در اين نواحي، با هدف ايجاد تحرك در شبكه هاي ترانزيتي نواحي شرقي و حنوبي كشور.
الف -4- توجه ويژه به توسعه پايدار مناطق كويري.
ب- در مناطق غربي و شمالي كشور:
ب -1- اسـتفاده بهينه از ظرفيتهاي زير بنايي موجـود در منـاطقي كه از اين جهـت توسعـه يافته اند، با نيت صرفه جويي در ميزان و تسريع در بازدهي سرمايه گذاريها و اولويت به كار گيري امكانات بخش خصوصي در اين مناطق.
ب -2- رفع تنگناهاي شبكه هاي زيربنايي مناطق مستعد، متناسب با قابليتهاي توليدي و خدماتي اين مناطق.
ب- 3- بهره برداري از شبكه نسبتاً توسعه يافته مراكز زيست و فعاليت در اين مناطق با اعمال تقسيـم كار تخصصي بين آنها، با تأكيد بر توسعه فعاليتهاي كشاورزي، صنعتي، گردشگري و بازرگاني .


11 – گسترش تعامل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي درون و بين منطقه اي در راستاي تقويت همبستگي ملي.


12- تأكيد بر حفظ و پويايي هويت ايراني – اسلامي درتعامل با برون نگري و اتكا بر اين هويت براي تحكيم و انسجام وحدت ملي در ابعاد دروني.


13- رعايت ملاحظات "امنيتي و دفاعي "،"حفاظت از محيط زيست " و " حراست از ميراث فرهنگي " در استقرار جمعيت و فعاليت، به ويژه در محدوده هايي كه با توجه به ملاحظات ياد شده، محدود نمودن و يا تسريع توسعه در آنها الزامي است.


14- تأكيد خاص بر آمايش مناطق مرزي براي بهبود شرايط زندگي و افزايش سطح توسعه اين مناطق به منظور ارتقاي امنيت مرزهاي كشور.


15- رعايت اصول ايمني و الگوي پدافند غير عامل، از قبيل استفاده از شرايط جغرافيايي و عوارض طبيعي، پراكندگي مناسب در پهنه سرزمين، انتخاب عرصه هاي امن به لحاظ سوانح طبيعي و غير مترقبه و انتخاب مقياس بهينه در استقرار جمعيت و فعاليتها در راستاي كاهش آسيب پذيري در برابر تهديدات و بهره مندي از پوشش مناسب دفاعي.


16- ايجاد تعادل در افزايش جمعيت و پر اكنش آن در پهنه سرزمين، با توجه به منابع و امكانات مناطق مختلف، به طوري كه نرخ رشد طبيعي جمعيت كشور سالانه به طور متوسط از يك درصد و نرخ رشد طبيعي جمعيت هر يك از شهرستانهاي كشور سالانه به طور متوسط از 5/1 درصد، فراتر نرود.


17- توسعه رفاه و تأمين اجتماعي در مناطق مختلف كشور و بر قراري تعادل در شاخصهاي اصلي آن در سطح ملي با تاكيد بر توانمند سازي اقتصادي- اجتماعي گروههاي آسيب پذير و اجراي سياستهاي جبراني كاهش فقر و ارتقاي رفاه اجتماعي بر اساس مشاركت مردم.


18- گسترش آموزش و بهداشت، به ويژه براي زنان وجوانان درمناطق كمتر توسعه يافته و گروههاي اجتماعي در معرض خطر، به منظور ارتقاي كيفيت منابع انساني و جلوگيري از توليد نسلهاي ناسالم.


19- ساماندهي و هدايت هدفمند جريان مهاجرتها از طريق:


الف – ايجاد زمينه هاي اشتغال، فعاليت و سرمايه گذاري و جذب و نگهداشت نيروهاي كار آفرين در مناطق مهاجر فرست داراي قابليت.
ب- ساماندهي مراكز جديد اشتغال و اسكان مهاجرين در مناطق داراي توان پذيرش جمعيت متناسب با سرمايه گذاريهاي جديد توليدي و خدماتي.


20- تحول ساختار بخش كشاورزي در راستاي دستيابي به كشاورزي پايدار، مدرن و رقابتي و توسعه بخشهاي صنعت و خدمات، به گونه اي كه علاوه بر جذب سرريز شاغلين كشاورزي و پشتيباني از اين بخش، فرصتهاي جديد شغلي مورد نياز كشور را نيز تأمين نمايند.


21- استفاده پايدار از قابليتهاي طبيعي و امكانات آب و خاك براي توسعه فعاليتهاي كشاورزي و صنايع وابسته و تبديلي مرتبط با آن در نواحي مستعد كشاورزي، به ويژه در نواحي شمالي، غربي و جنوب غربي كشور، در راستاي دستيابي به امنيت غذايي و توسعه صادرات محصولات كشاورزي.


22- توجه به محدوديتهاي آب براي مصارف كشاورزي، با تأكيد بر :
الف- افزايش راندمان آب با استفاده از مهار آب، شيوه هاي مدرن آبياري، توسعه شيوه هاي توليد متراكم و گلخانه اي در مناطق كم آب كشور، به ويژه در مناطق حاشيه كوير، مانند استانهاي يزد، سمنان، سيستان و بلوچستان، خراسان جنوبي، كرمان، هرمزگان و بخشهايي از استانهاي فارس و اصفهان.
ب- افزايش سهم فعاليتهاي صنعتي، معدني و خدماتي براي جذب و نگهداشت جمعيت در ا ين مناطق.
ج- انتقال درون و بين حوضه اي آب، با توجه به حفظ تعادلهاي محيطي، براي مصارف شرب، خدمات و صنعت.


23- توسعه بهره برداري از قابليت هاي معدني كشور به عنوان يكي از مزيتهاي نسبي سرزمين، با تأكيد بر حداكثر نمودن عمليات فرآوري معدني و كاهش صادرات مواد خام معدني، به گونه اي كه به افزايش سهم اين بخش در اقتصاد ملي بيانجامد.


24- تأكيد بر توسعه صنايع شيميايي و پتروشيمي، صنايع و معدني (ذوب فلزات و كانيهاي غير فلزي)، صنايع مرتبط با حمل ونقل و صنايع ICT به عنوان صنايع اولويت دار، با توجه به مزيتهاي نسبي كشور در اين صنايع.


25- افزايش ظرفيتهاي اكتشاف و بهره برداري از ذخاير عظيم نفت و گاز و استفاده از اين منابع در راستاي توسعه فعاليتهاي صنعتي مبتني بر تقويت صنايع بالا دستي و پايين دستي نفت و گاز و تكميل زنجيره هاي توليد، با تأكيد بر اولويت بهره برداري از ميادين مشترك و كاهش صدور مواد خام نفتي.


26- تاكيد بر توسعه فعاليتهاي صنعتي مبتني بر نفت و گاز درمناطق مواجه با محدوديتهايي براي توسعه ساير فعاليتهاي اقتصادي و برخوردار از اهميت استراتژيك، از جمله مناطق كمتر توسعه يافته جنوب شرقي كشور، سواحل خليج فارس و درياي عمان و مناطق كمتر توسعه يافته غرب كشور با توجه به خطوط انتقال مواد و فرآورده هاي نفت، گاز و پتروشيمي و امكان توسعه آنها.


27- توجه ويژه به صنايع انرژي بر در تلفيق مزيت نسبي برخورداري از ذخاير معدني و مزيت نسبي برخورداري از منابع انرژي، به خصوص گاز و استقرار آنها در نقاط واقع بر كريدورها و محورهاي حمل ونقل بين المللي، با اولويت استقرار در مناطق تخصصي انرژي در سواحل خليج فارس با هدف توسعه صادرات.


28- توسعه صنايع پشتيبان حمل ونقل، شامل صنايع خودروسازي، واگن سازي، تجهيزات راه آهن و صنايع حمـل ونقـل هـوايي درمراكز و نواحـي مسـتعد ( با تاكيد بر كاهش سهم تهران در صنايع خودروسازي)، صنايع توليد و تعمير و خدمات وسايط حمل ونقل دريايي در نوار ساحلي جنوب.


29- توسعه صنايع توليد كالاهاي مورد نياز كشور هاي منطقه، با اولويت استقرار در جوار بازارهاي مصرف اين كشورها در استانهاي مرزي.


30 – تحول بنيادي در ساختار بخش خدمات و افزايش سهم خدمات نوين و دانش پايه، با تاكيد بر توسعه : خدمات پشتيبان توليد، خدمات گردشگري، خدمات بازرگاني، بانكي و بيمه اي، حمل ونقل و ترانزيت و استفاده از فن آوريهاي نوين در اين بخش، متناسب با نقش و جايگاه بين المللي كشور.


31- ارتقاي جايگاه صنعت گردشگري در اقتصاد ملي، از طريق استفاده از ظرفيتهاي: طبيعي، تاريخي و ميراث فرهنگي كشور و گسترش و تسهيل ارتباطات بين مناطق، به منظور تقويت پيوند بين اقوام و خرده فرهنگها و همچنين، گسترش تعاملات فرهنگي فراملي.


32- سازماندهي و تقويت خدمات اجتماعي و خدمات برتر، از جمله رسته هاي خدمات: مهندسين مشاور، حقوقي، حسابرسي، بيمه، مالي، بازاريابي، بورس وخدمات اطلاعات و ارتباطات براي ارايه خدمات پشتيباني فرآيندهاي توسعه ملي و پاسخ به تقاضاي كشورهاي منطقه، با رعايت ملاحظات مندرج در بندهاي (2) و (3)


33- باز تعريف نقش وظايف مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي، با توجه به ويژگيهاي مناطق كشور و با هدف تقويت تعامل لازم بين عملكرد اقتصاد كشور با اقتصاد جهاني، تأمين سرمايه مورد نياز، ارتقاي سطح فن آوري و گسترش و تضمين بازارها.


ماده 2- دستگاههاي اجرايي كشور موظفند برنامه هاي عملياتي خود را به گونه اي تنظيم نمايند كه اجراي اقدامات، عمليات و سرمايه گذاريهاي مربوط، زمينه تحقق جهت گيريهاي ملي آمايش سرزمين را فراهم نمايد.


ماده 3- دستگاههاي اجرايي كشور موظفند سياستهاي تشويقي و بازدارنده، از جلمه نرخ تسهيلات بانكي، تعرفه ها، عوارض، مالياتها و ساير مقررات را براي فعاليتها و مناطق مختلف كشور به گونه اي تنظيم و يا پيشنهاد نمايند كه برنامه ها، اقدامات، عمليات و سرمايه گذاريهاي بخشهاي عمومي و غير دولتي در راستاي تحقق جهت گيريهاي آمايش هدايت شوند.


ماده 4- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است شرايط تحقق مواد (2) و (3) اين تصويب نامه را در آيين نامه هاي اجرايي برنامه هاي توسعه و دستور العملهاي تنظيم بودجه هاي سالانه، لحاظ نمايد.


ماده 5- دستگاهـهاي اجرايي كشـور موظفند راهبـردهاي بخشي آمايش سرزمين در بخشهاي ذي ربط را بررسي و پيشنهادات خود را براي اصلاح و تكميل آنها با توجه به جهت گيريهاي موضوع ماده (1) اين تصويب نامه حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، منعكس نمايند.


ماده 6- شوراهاي برنامه ريزي و توسعه استانهاي كشـور موظفنـد نظريه پايـه توسعـه استان ذي ربط، ارايه شده در مطالعات آمايش سرزمين را بررسي كرده و پيشنهاد هاي خود را براي اصلاح و تكميل آنها با توجه به جهت گيريهاي موضوع ماده (1) اين تصويب نامه ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ تصويب نامه به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، منعكس نمايند.

ماده 7- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است راهبردهاي بخشي و نظريه پايه توسعه استانها را براساس جهت گيريهاي ملي آمايش و نقطه نظرات اعلام شده از سوي دستگاههاي بخشي و شوراهاي برنامه ريزي و توسعه استانها، تنظيم و هماهنگ نموده و به شوراي آمايش سرزمين – موضوع ماده (13) اين تصويب نامه- ارايه نمايد تا به تصويب مراجع ذي ربط قانوني برسد.


ماده 8- دستگاههاي اجرايي كشور موظفند ضمن انعكاس جهت گيريهاي ملي و راهبردهاي بخشي و استاني آمايش در اسناد ملي بخشي و اسناد ملي ويژه، برنامه هاي عملياتي خود را در برنامه چهارم توسعه، براساس اين راهبردها تهيه نموده و مبناي تنظيم اقدامات و عمليات بودجه سالانه خود قرار دهند.


ماده 9- شوراهاي برنامه ريزي و توسعه استانهاي كشور موظف است ضمن انعكاس جهت گيريهاي ملي، راهبـردهاي اسـتاني و راهبـردهاي بخشي آمايـش در اسناد ملـي توسعـه استان، برنامه هاي عملياتي خويش را در برنامه چهارم توسعه، بر اساس اين راهبردها تهيه نموده و مبناي تنظيم اقدامات و عمليات بودجه سالانه خود قرار دهند.


ماده 10- شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، شوراهاي برنامه و توسعه استانها و دستگاههاي اجرايي ذي ربط مكلفند طرحهاي توسعه و عمران در سطوح ملي، منطقه اي، ناحيه اي و محلي را درمحدوده وظايف قانوني خويش در راستاي تحقق جهت گيريهاي ملي و راهبردهاي بخشي و استاني آمايش سرزمين تنظيم و تصويب نمايند. تمامي دستگاههاي اجرايي ملي، استاني و محلي در انتخاب مكان فعاليتها واقدامات مربوط، موظف به اجراي نتايج طرحهاي مذكور كه در اين راستا تهيه و تصويب شده اند،خواهند بود.


ماده 11- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است زمينه استمرار و پويايي مطالعات آمايش سرزمين را با سه رويكرد "تاثير تحولات جهاني، منطقه اي و داخلي" ،"تعميق نگرش بلند مدت و پايدار در راهبردهاي توسعه اي كشور " و "تهيه طرحهاي ويژه از نظر موضوعي و يا محدوده جغرافيايي " فراهم نموده و سازماندهي مطالعات آمايش سرزمين به گونه اي صورت پذيرد كه برنامه پنجم و برنامه هاي بعدي ميان مدت توسعه كشور به طور كامل بر مبناي سند آمايش سرزمين تهيه شود.


ماده 12- دستگاههاي اجرايي كشور موظفند در چهار چوب دستورالعملهاي مطالعاتي كه سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارايه مي نمايد، مطالعات بخشي، فرابخشي و منطقه اي آتي خود را با رويكرد آمايشي سازماندهي نمايند.


ماده 13- به منظور ايجاد هماهنگي در تنظيم راهبردهاي آمايش سرزمين ونظارت مستمر بر اجراي آن،" شوراي آمايش سرزمين " با حضور معاون رييس جمهور و رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (رييس شورا)، رييس مركز ملي آمايش سرزمين ( دبيرشورا) و عضويت ثابت يكي از معاونين وزارتخانه هاي نيرو، راه و ترابري، مسكن و شهر سازي، صنايع و معادن، جهادكشاورزي، نفت، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، امور اقتصادي و دارايي و كشور بازرگاني، امور خارجه، رفاه و تامين اجتماعي و سازمانهاي حفاظت محيط زيست وگردشگري وميراث فرهنگي و رييس شوراي عالي استانها تشكيل مي گردد.


تبصره – از نمايندگان ساير وزارتخانه ها، استانداران و دستگاههاي اجرايي حسب مورد با حق رأي براي شركت در جلسات شورا، دعوت به عمل خواهد آمد.


ماده 14- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است در راستاي تحقق وظايف ياد شده، "مركز ملي آمايش سرزمين " را متناسب با جايگاه آن در نظام برنامه ريزي كشور ايجاد نموده و نهاد تحقيقاتي متناظر با اين جايگاه را براي تقويت زمينه هاي علمي و فني آمايش سرزمين و ارتقاي مهارتهاي تخصصي نيروهاي مورد نياز، تدارك ببيند.


ماده 15- مركز ملي آمايش سرزمين موظف است با استفاده از امكانات نظارتي موجود در كشور، روند تغييرات جمعيت و فعاليت و تحولات در سازمان فضايي كشور را بررسي و با جهت گيريهاي ملي آمايش سرزمين مقايسه و مغايرتهاي اساسي را مشخص كرده و گزارش آن را به شوراي آمايش سرزمين ارايه نمايد.

نوشته شده توسط غلامرضا آریان در پنجشنبه نهم اردیبهشت ۱۳۹۵ |

دریای مُکران (دریای عمان) دریایی در جنوب شرقی ایران است که در حقیقت ادامة اقیانوس هند است . از شمال به سواحل ایران و از جنوب به دریای عربستان و کشور عمان محدود است ، و مدار رأس السرطان از جنوب آن می گذرد. عرض آن از دماغة حد ، در شمال شرقی کشور عمان ، تا بندر گَواتِر، در منتهی الیه جنوب شرقی ایران (در مرز ایران و پاکستان )، حدود 320 کیلومتر و طول آن حدود 560 کیلومتر است . در شمال غربی از طریقِ تنگة هرمز، در شمال شبه جزیرة مُسَندَم، به خلیج فارس می پیوندد. بندرهای آن در جنوب (در سواحل کشور عمان ) صُور، مسقط ، مَطرَح ، خابورَه و صُحار است .

جزایر قشم و هرمز در جانب شمال غربی آن ، در مدخل خلیج فارس ، و بندرعباس در ساحل ایران در چهارده کیلومتری شمال غربی جزیرة هرمز قرار دارد. از قدیم در ساحل جنوبی آن ، کشور مَزْون (نام فارسی عمان ) قرار داشت که مرکز آن صحار بود و ظاهراً نخستین ساکنان آن از اقوام غیر عرب ایرانی بودند.

مزون که مدتی عیسویت در آن رایج بود و اسقف نشین داشت ، چندی تابع ایران بود و مردم آن مذهب زرتشتی داشتند، و هنگام حملة اعراب دولتی مستقل داشت (مسعودی ، ج 1، ص 177؛ مارکوارت ، ص 43ـ44).

ادامه در دانلود...

نوشته شده توسط غلامرضا آریان در پنجشنبه نهم اردیبهشت ۱۳۹۵ |

نگرانی بریتانیا از دست اندازی روسها در خلیج فارس٬ در آستانه سده بیست شدت یافت.برای رویارویی با چنین تحولی٬ بریتانیا تصمیم گرفت پیشدستی کرده و جزایر ایرانی تنگه هرمز را به اشغال خود گیرد.آنان چند جزیره ایران را در کنترل مستقیم گرفتند و تعدادی دیگر را در حاکمیت شیوخ قاسمی مسندم قرار دادند٬ شیوخی که حکمرانی آنان در آن کرانه هنوز بعد سرزمینی نیافته بود.وزارت امور خارجه هند در نامه ای به وزارت خارجه بریتانیا در نوامبر 1900 چنین اشاره دارد:

در ابتدای سال جاری گزارشی واصل گردید مبنی بر اینکه روسها قصد دارد در بندر عباس نیرو پیاده کنند و یا پرچم خود را افراشته سازند.در پی نامه 13 فوریه 1899 اینجانب ... در 14 فوریه اجازه صادر گردید تا در صورت اقتضا پرچم بریتانیا در جزیره هرمز یا هنگام یا قشم و یا هر جزیره دیگری در آن نواحی که بنظر مقامات دریاداری برای احداث پایگاه مناسب باشد به اهتزاز درآید.1

وزارت امور خارجه بریتانیا در 23 نوامبر 1900 در پاسخ به نامه یاد شده٬ جزایر هنگام و قشم و هرمز را به عنوان مناسب ترین انتخاب جهت مقصود یادشده پیشنهاد نمود.2

با سپری شدن دو سال از پیشنهاد فوق٬ مقامات بریتانیا هنوز در مورد اشغال جزایر ایران در تنگه هرمز در صورت نفوذ روسیه به خلیج فارس٬ با یکدیگر تبادل نظر داشتند.در یک اجلاس محرمانه در وزارت خارجه بریتانیا تصمیم گرفته شد ٬ برای پیشدستی بر تجاوز روسها در خلیج فارس٬ جزایر استراتژیک واقع در تنگه هرمز یا نزدیکی آن به اشغال درآید.این تصمیم در 14 ژوئیه 1902 به صورت یادداشتی برای مدیران سیاسی بریتانیا در هند و خلیج فارس ارائه گردید.3

اندکی بعد در همان سال٬ که احتمالا امضاء موافقتنامه ای میان ایران و روسیه و در نتیجه افزایش نفوذ دولت اخیر مطرح گردید٬ وزارت خارجه بریتانیا در یادداشتی در 14 اکتبر 1902 در موضوع تهدید های روسیه در خلیج فارس٬ نتیجه گیری کرد که در صورت تحقق طرح روسیه علیه ایران:

الف٬ اگر در ایران فروپاشی صورت پذیرد٬ اما باید دست کم سیستان را حفظ کرده و روسها را از خلیج فارس دور نگه داریم.

ب٬ جنگ با روسیه و فرانسه برای ما خطرناک خواهد بود.4

جنبه فریبنده حرکتهای یادشده این حقیقت بود که بریتانیا در فکر اشغال جزایر تنگه هرمز بود٬ در حالیکه جزایر هنگام و قشم چندین سال در اشغال نیمه کامل بریتانیا قرار داشتند.این حقیقت که به هنگام بحثهای یادشده میان مقامات بریتانیا در مورد اشغال جزایر ایران٬ پرچم بریتانیا در قشم و هنگام برافراشته بود٬ جای هیچگونه تردیدی نمی نهد که هدف واقعی حرکتهای استراتژیک آنان اشغال دیگر جزایر ایرانی مجاور تنگه هرمز یعنی تنب ها و بوموسا بود.هدف اصلی یادشده حدود یکسال بعد روشن شد٬ هنگامیکه حکومت هند در ژوئن 1903 اشغال جزایر تنب و بوموسا به نام شیخ شارجه را مورد تصویب قرارداد.5

اسناد وزارت خارجه بریتانیا نشان میدهند که اشغال جزایر یادشده در اواخر ژوئن و اوایل ژوئیه 1903 به شکل توصیه حکومت هند به شیخ شارجه جهت افزایش پرچم خود بر فراز تنب بزرگ و بوموسا٬ به اجرا درآمد6. مقامات هند بریتانیا ٬ روابط قبیله ای میان دو شاخه قواسم بندر لنگه که جزایر یادشده از توابع آن بشمار می رفتند و قواسم شارجه را دستاویز قرار دادند.ولی بعدها یک سند محرمانه وزارت خارجه بریتانیا در مورد مرزهای ایران که واژه اشغال جزایر توسط قواسم را بدون ملاحظه بکار برده٬ تصدیق دارد که مقامات بریتانیا کاملا آگاهی داشتند که جزایر تنب و ابوموسی به ایران تعلق داشت:

 

نوشته شده توسط غلامرضا آریان در پنجشنبه نهم اردیبهشت ۱۳۹۵ |