به‌عبارت ساده، شهر را مى‌توان يک واحد اجتماعى و سياسي، يک واحد فعاليتي، فيزيکى و جمعيتى دانست. به‌عبارت کلى‌تر، شهر عبارت از الحاق يک مکان فيزيکى با مردم ساکن آن است. ولى مى‌توان اين تعريف را کامل‌تر نمود و گفت: شهر مجموعه‌اى از ترکيب عوامل طبيعي، اجتماعى و محيط‌هاى ساخته شده توسط انسان است که در آن جمعيت ساکن متمرکز شده است. جمعيت در اين مجموعه به‌صور منظمى درآمده و آداب و رسومى را براى خود ابداع کرده است. علاوه بر آن، اين جمعيت به‌صورت مختلف تخصص يافته، ولى از ننظر توليد انرژى و غذا معمولاً وابستگى شديدى به مجموعه‌هاى مشابه با طبيعت يا مجموعه‌هاى روستائى دارد.

شهر به معناى کامل يک سيستم باز است، يعنى نمى‌تواند از هر نظر کامل و مجموعه‌اى از تمام عناصر لازم جهت ادامهٔ حيات خود باشد. بنابراين به‌طور مجزا و جدا از ساير نقاط نمى‌تواند به فعاليت خود ادامه دهد. بنابراين مبادلهٔ احتياجات فيزيکي، طبيعى و اقتصادي، اجتماعي، فرهنگى و خلاصه تمام ضروريات بين شهر و ديگر واحدهاى زيستي، از مهم‌ترين شرايط ادامهٔ حيات شهرها است.

براى شهر يعنى پديده‌اى که همه آن را مى‌شناسيم و به‌روشنى به‌وجود آن آگاهى داريم، تعاريف زيادى شده است. اگر تمام شهرهاى دنيا را نيز مطالعه کنيم به يک مفهوم کلى نخواهيم رسيد. ولى قدر مسلم آن است که وقتى صحبت از شهر مى‌شود، معمولاً پديده‌ها و تصاويرى در ذهن انسان شکل مى‌گيرد که غير از آن چيزهائى است که در روستاها وجود دارد.

 

به‌طور کلي، جمعيت نسبتاً متراکم، وجود خيابان‌ها و مراکز و تجارت، ساختمان‌هاى مرتفع که نسبت به دهات و روستاها متفاوت است، امکانات رفاهى و آموزشى و وجود گسترده وسائط نقليه، همه علائمى است که در شهر وجود دارد. در دوره‌هاى گذشته بسيارى از اين علائم به چشم نمى‌خورده است، ولى به بسيارى از نقاط شهر گفته مى‌شده است. در تمدن‌هاى خيلى قديمى مراکز جمعيتى وجود داشته که به آن نقاط شهر اطلاق مى‌شده و قطعاً به مناسبت نوع شغل و وظايفى که به‌عهده داشته‌اند با مناطق روستائى متفاوت بوده‌اند. به‌عنوان مثال، روميان لغتى را به‌نام Uebs استعمال کرده‌اند که درست در مقابل روستا استعمال داشته است، و زمانى اين لغت را به‌کار مى‌برده‌اند که مثلاً به محلى مى‌رفتند که فرم زندگى و مشاغل آن، با زندگى روستائى متفاوت بوده است. امروزه معمولاً در يک منطقه به نقاطى اسم شهر مى‌دهند که داراى جمعيتى بوده و از نظر فعاليت، متنوع‌تر از مناطق روستائى باشند. ولى اين حکم نيز قطعى نمى‌تواند باشد. زيرا چه بسيار مراکز و نقاطى وجود دارند که در يک فصل از سال داراى جمعيت هستند و در غير آن فصول خالى از آن.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط غلامرضا آریان در سه شنبه سی ام دی ۱۳۹۳ |
مطالعات منطقه‌اى

مطالعات منطقه‌اى بيشتر به‌منظور شناخت متقابل حوزه‌هاى نفوذى شهر و جايگاه آن در سطح منطقه و آگاهى از امکانات، استعدادها، مشکلات و محدوديت‌هاى توسعهٔ اجتماعى و اقتصادى شهر و حوزه نفوذى آن، انجام مى‌پذيرد. اهم اين مطالعات به قرار زير هستند:

۱. بررسى قلمرو جغرافيائى در منطقه‌اى که شهر در آن واقع شده است. (موقعيت، خصوصيات جغرافيائي، مشخصات اقليمى).

۲. بررسى حمل و نقل و شبکه‌هاى ارتباطى منطقه شامل:

- راه‌هاى شوسه و آسفالته، خاکى و عوامل مربوط به آن.

- راه‌آهن و عوامل مربوط به آن (طول مسير، تعداد مسافر. کالاى حمل شده و ديگر مشخصات).

- طرق هوائى (حمل بار، مسافر و مشخصات فرودگاه)

- بنادر و مشخصات اسکله‌ها، انبارها، تجهيزات بنادر (در صورتى‌که شهر بندرى باشد).

۳. بررسى جمعيت در سطح منطقه

- تعداد جمعيت در سنوات مختلف برحسب مرد و زن.

- درصد و تعداد جمعيت شهرنشين، روستانشين و تحولات آن.

- سير مهاجرت جمعيت از روستا به شهر.

- جمعيت فعال و غيرفعال.

- حوزه نفوذى و کشش.

۴. بررسى آموزش و پرورش

- ميزان جمعيت باسواد، در حال تحصيل و فارغ‌التحصيل برحسب نوع مدرک تحصيلى.

- تعداد کودکستان‌ها، دبستان‌ها، مدارس راهنمائي، دبيرستان‌ها، هنرستان‌ها، انستيتوها، مدارس عالي، دانشگاه‌ها و موقعيت هر يک.

- تعداد کارکنان، مربيان، دانش‌آموزان يا دانشجويان، نسبت به هر يک از انواع واحدهاى آموزشى.

۵. بررسى بهداشت و مراکز درمانى

- تعداد بيمارستان‌ها و تخت‌هاى بيمارستانى همچنين تجهيزاتى که بيمارستان واجد آن است، مثل آزمايشگاه، داروخانه و غيره.

- بررسى درمانگاه‌ها و مراکز اورژانس.

- تعداد پزشک برحسب نوع تخصص و نسبت آنها به جمعيت.

- بررسى بيمارى‌هاى بومى منطقه.

- بررسى تعداد مراجعين در سال‌هاى گذشته و ترسيم نمودار کاهش يا افزايش مراجعين.

- موقعيت هريک از تأسيسات بهداشتى روى نقشه.

۶. کشاورزى و دامدارى

- کشاورزى و سطوح زيرکشت هر يک از محصولات کشاورزى (براى چند سال).

- کيفيت خاک و درجهٔ مرغوبيت آن براى کشاورزى.

- ميزان توليد محصولات کشاورزى.

- بازدهى هريک از محصولات کشاورزى به هکتار.

- منابع آب (چشمه‌ها، قنوات، رودخانه‌ها و آب‌هاى زيرزمينى).

- ميزان مصرف آب براى استفاده‌هاى کشاورزى.

- بازارهاى فروش محصولات.

- تعداد کارکنان اراضى کشاورزى.

- نوع محصولات (ميزان توليد در سال، متوسط عملکرد در هکتار، مقدار فروش، قيمت فروش).

- کيفيت استفادهٔ کشاورزان از وام‌هاى کشاورزى (نام مؤسسه وام‌دهنده، منظور از دريافت وام، مبلغ و مدت و نرخ و بهرهٔ وام).

- مساحت باغات و نوع محصولات.

- نحوهٔ تصرف واحدهاى کشاورزى.

- نمودار رشد يا کاهش محصولات در طى ساليان مختلف.

- تعداد دام‌هاى موجود برحسب نوع.

- ميزان توليد فرآورده‌هاى داخلى (تخم‌مرغ، شير، پشم، گوشت و غيره)

۷. وضعيت صنايع

- تعداد کارخانه‌هاى مختلف اعم از سبک و سنگين.

- انواع کارخانه‌ها و مراکز صنعتى.

- مساحت کارخانجات.

- ميزان توليد محصولات صنعتى در سال‌هاى مختلف برحسب نوع.

- تعداد کارگران و کارکنان.

- منابع و مواد اوليهٔ محصولات.

- بازارهاى فروش محصولات (ميزان فروش آنها).

- رابطهٔ راه و نفش آن در ارتباط بين کارخانجات و بازارهاى فروش يا مواد اوليه.

- ميزان سرمايه‌گذارى هريک از واحدهاى صنعتى.

- موقعيت اماکن صنعتى روى نقشه و تراکم آنها و هريک از نقاط منطقه مورد مطالعه.

- صنايع دستى يا صنايع سنتى منطقه (مشخصات، ميزان توليد، بازارهاى فروش و غيره).

۸. بررسى حوزه نفوذ ادارى و ارتباطى و خدماتى شهر مورد مطالعه در سطح منطقه.

۹. بررسى حوزهٔ نفوذ مبادلاتى شهر مورد مطالعه در رابطه با شبکه راه‌ها.

۱۰. پوشش و عملکرد حوزه‌هاى عمران روستائى و شهرها و شهرک‌هاى کوچک اطراف.

۱۱. تعيين حوزه‌هاى نفوذى شهر.

۱۲. بررسى عوامل انسانى (دين، زبان، نژاد و آداب و رسوم).

۱۳. تأسيسات و تجهيزات و موقعيت مراکز جمعيتى.

۱۴. موقعيت از نظر تقسيمات کشورى.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط غلامرضا آریان در شنبه بیست و هفتم دی ۱۳۹۳ |
تعيين استانداردها و سرانه‌هاى شهرى براى هر شهر، مستلزم موقعيت محلى آن شهر مى‌باشد. از طرفى در معين نمودن حداقل مقدار لازم زمين براى هر فرد شهرنشين که در شهر سکونت نموده است، عواملى مانند آب و هوا (در تعيين تراکم جمعيت، تراکم ساختمان‌ها، بافت شهري، تعداد طبقات ساختماني، اندازه و گسترش شهر و غيره) قيمت زمين (در رابطه با اندازهٔ درآمد خانوارهاى شهر، حداقل تفکيک اراضى و...) و عوامل اجتماعى و اقتصادى ديگر دخالت دارند. معمولاً براى شهرها دنيا، استانداردها و اندازه‌هاى مختلفى وجود دارد که در بسيارى جهات با يکديگر متفاوت است. در هر کشور، با توجه به مقتضيات و خصوصيات شهرهاى آن، ضابطه‌هاى مشخصى وجود دارد. اين ضابطه‌ها متأثر از منطقه‌اى است که شهر در آن گسترده شده و از عوامل اقتصادى و فرهنگى و تکنولوژيکى است. اين عوامل در رابطه با خصوصيات مردم و نحوهٔ زندگى آنها قرار مى‌گيرد و معيار مشخصى را به‌وجود مى‌آورد.

روش تعيين سرانه‌ها، در انطباق با امکانات توسعهٔ شهر و شرايط اجتماعى و اقتصادى آن قرار دارد و هر يک از سرانه‌هاى پيشنهادى در رابطه با کاربرد اراضي، و نيازهاى جمعيت تعيين مى‌شود. بنابراين، ابتدا بايستى در سطح کل شهر و نسبت به تمام جمعيت به تعيين معيار پرداخت و براى هر يک از کاربرى‌ها (مانند کاربرى مسکوني، تفريحي، درماني، آموزشي) و اجزاء مربوط به آنها، سرانه‌اى معين نمود که مجموع اين سرانه‌ها، سرانهٔ شهرى پيشنهادى را تعيين مى‌نمايد، که آخرالامر مقدار مساحتى را که جهت گسترش آيندهٔ شهر (فرضاً براى مدت زمان مشخصى مثلاً ده سال) لازم است به‌دست خواهد داد.

از موارد ديگرى که بايستى در کاربرد اراضى آيندهٔ شهرها در نظر گرفته شود، آن است که براى ساختمان‌هاى مختلف شهرى ضابطه‌هائى در نظر گرفته شود که به مقررات ساختمانى مشهور است. اين مقررات که نسبت به تراکم‌هاى مسکونى متفاوت است، عبارتند از: ميزان مساحت هر قطعه از اراضى مسکونى (حداقل تفکيک)، حداقل طول و عرض هر قطعه، توزيع جمعيت و نوع واحدهاى مسکونى در هر تراکم (تک خانواري، دوخانوارى چند خانوارى ...) تعداد طبقات ساختمان‌ها، حداکثر زيربناى مجاز در هريک از طبقات ساختماني، حداکثر کل زيربنا به کل زمين و مانند آن. اين ضوابط، در مورد ساير ساختمان‌هاى شهرى مانند ادارات، مراکز تجاري، بيمارستان‌ها، مدارس و غيره نيز بايستى رعايت گردد.

استانداردهاى شهرى

در سطح کشور ما، استانداردها و معيارهاى مشخصى به‌منظور تعيين همهٔ سرانه‌هاى شهرى ارائه نگرديده است. از طرفي، استفاده از استانداردهاى کشورهاى ديگر نيز در زمينهٔ تأسيسات مختلف شهرى مانند مسکوني، درماني، آموزشى و امثال آن، به دليل مغاير بودن شرايط آنها از نظر آب و هوائي، ويژگى‌هاى فرهنگى و اجتماعي، درآمد، ابعاد و اندازه‌هاى خانوار و امثال آنها، خالى از اشکال نمى‌باشد. از آنجا که شرايط زندگى شهرى در مناطق مختلف کشور با يکديگر تفاوت‌هاى اساسى دارد، معيارها و اندازهٔ سرانه‌هاى شهرى در يک شهر از ايران نيز نمى‌تواند قابليت اجرائى براى شهرهاى ديگر را داشته باشد. زيرا، با توجه به اين حقيقت که کشور ما از نظر اقليمى و طبيعى داراى آب و هوا و شرايط طبيعى متفاوتى است و هر کدام از اين شرايط در نوع معيشت و زندگى شهرنشينان مؤثر افتاده است، مسلماً نمى‌توان ضوابط و استانداردهاى يک شهر (مثلاً تهران يا اصفهان) را به شهرهاى ديگر کشور (مثلاً رشت يا کاشان) تعميم داد؛ تا چه رسد به آنکه بخواهيم استانداردهاى يک کشور خارجى و ضابطه‌ها و نوع تيپ مسکن، يا مشخصات ساختمانى آنها را به‌عنوان الگوئى براى شهرهاى خودمان پيشنهاد دهيم.

ذيلاً به تشريح معيارهاى پيشنهادى در مقايسه با استانداردهاى موجود در ساير کشورها مى‌پردازيم، ذکر اين موضوع نيز لازم است که در ارائهٔ معيارهاى فوق تعيين ضوابط آب و هواى انواع شهرها و عوامل اجتماعى و اقتصادى آنها تأثير دارد. معيار مورد سنجش نيز تا يک شهر ۲۰،۰۰۰ نفرى است. از طرف ديگر ملزم به بيان اين موضوع هستيم که معيارهائى که براى شهرهاى ايران ارائه مى‌گردد فقط جنبه پيشنهادى دارد و ضمن آنکه خالى از نقص نيست، مى‌توان آنها را فقط در حد پيشنهاد مطرح نمود، نه به‌عنوان يک استاندارد مشخص و قابل اجراء.

به‌طور معمول، در تراکم‌هاى متوسط شهرى حدود فضاى مورد استفاده واحدهاى مسکونى و عناصر سرويس‌دهندهٔ آنها به شرح زير است:

- فضاهاى مسکونى ۵۰% سطح زمين

- فضاهاى سواره و پياده ۲۵% سطح زمين

- فضاهاى سبز و اماکن ورزشى ۱۵% سطح زمين

- ساير فضاهاى سرويس‌دهنده ۱۰% سطح زمين.

سرانهٔ مسکونى

در استانداردهاى آلماني، متوسط سرانهٔ مسکونى ۷۳ مترمربع مى‌باشد؛ و در استانداردهاى کشورهاى ديگر، اين سرانه متغير است و از حدود ۲۰ مترمربع تا بيش از ۷۰ متر مربع تفاوت مى‌کند. طبق ضابطه‌هاى بالا، سرانهٔ زمين مسکونى در کشورهاى مختلف از ۴۴ تا ۸۸ مترمربع در نظر گرفته مى‌شود.

در مورد وضع موجود زمين مسکونى نسبت به شهرهاى مختلف ايران نيز سرانهٔ مسکونى متغير مى‌باشد. به‌طور متوسط سرانهٔ زمين مسکونى در شهرهاى ايران، بين ۲۰ تا ۵۰ مترمربع است. در مورد سرانهٔ پيشنهادى زمين مسکونى براى شهرهاى ايران، سه نوع پيشنهاد که به ابعاد و اندازه‌هاى خانوار و در تراکم‌هاى مختلف باز مى‌گردد به شرح زير عنوان شده است:

- حداقل سرانهٔ مسکونى در تراکم‌هاى کم، ۵۰ مترمربع

- حداقل سرانهٔ مسکونى در تراکم‌هاى متوسط ۴۰ مترمربع

- حداقل سرانهٔ مسکونى در تراکم‌هاى زياد ۳۰ مترمربع

سرانه‌هاى فوق، بر مبناى حداقل نيازهاى خانوارها به واحدهاى مسکونى مانند: اتاق خواب، نشيمن، پذيرائى و ناهارخوري، توالت و حمام و دستشوئي، انبار، آشپزخانه، فضاهاى ارتباطي، فضاى باز و حياط ديوارها در نظر گرفته شده و بر مبناى شرايط زندگى عمومى شهرى و خصوصيات اجتماعى و اقتصادى خانوارها پيشنهاد گرديده است؛ و مسلماً در شرايط مختلف آب و هوائي، و نحوهٔ سکونت، قابل تغيير خواهد بود.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط غلامرضا آریان در دوشنبه پانزدهم دی ۱۳۹۳ |

اتوواگنر (Wagnner) (۱۹۱۸-۱۸۴۱)، به نسلى تعلق داشت که سخت به صنعت خوشبين بود. وى نمى‌توانست تصور کند که روزگارى توسعهٔ صنعتى بر مشکلات شهرهاى بزرگ دامن خواهد زد. واگنر عقايد خود را هنگامى ابراز داشت که تأثيرات عقايد زيته به منتهاى خود رسيده بود و فکر ايجاد نواحى سرسبز و خرم در قسمت‌هاى مسکونى شهر، يکى از راه‌هاى رهائى از زشتى موجود در اين قسمت‌ها به‌نظر مى‌رسيد. واگنر از آغاز متوجه شد که اين راه‌حل کافى نيست و مدت‌ها بعد، واقعيات صحت نظر او را ثابت کرد. بصيرت و نيروى فعال واگنر، که در بسيارى از کارهاى معمارى او هويدا است، در عرصهٔ شهرسازى انگار به‌نوعى فلج دچار مى‌شود. به‌عنوان مثال، از نقشه کاملى که واگنر براى محله‌اى مسکونى در وين به‌‌منظور پيشگيرى از رشد آشفتهٔ اين محلات طرح کرد، ياد مى‌نمائيم. در اين طرح، واگنر فضائى باز و نسبتاً وسيع را در مرکز محله پيش‌بينى نموده بوده که خود آن را ”مرکز تنفس“ محله مى‌ناميد. اما، طرح به‌اندازه‌اى تقيدى و بدون تحرک است که عدم تحرک آن از نقشهٔ پاريس توسط هاسمان به مراتب بيشتر است. در اين طرح، آپارتمان‌هاى مسکونى پنج طبقه که ساختن آنها در تمام شهرهاى بزرگ اروپا در آن زمان معمول بود، تکرار مى‌شود. شايد، واگنر نمى‌توانست طرح تازه‌اى براى اين محلات تهيه کند. اما، چه از طرح واگنر و چه از طرح ساير شهرسازان قرن نوزدهم، چنين گمان مى‌رود که شايد تمام امکانات شهرسازى آزمايش شده‌اند و هيچ راه تازه‌اى وجود نداشته است. در حقيقت، قدرت سامان دادن به شهر با توجه به مسائل موجود از ميان رفته بود.

واگنر از جمله اولين کسانى بود که دريافت شهر مدرن بايد براساس احتياجات ساکنين آن طرح شود. احتياجاتى که برحسب انواع مختلف مردم تفاوت دارد. توجه اصلى واگنر، معطوف به ايجاد محيطى سالم براى طبقات متوسط مردم بود و مى‌دانست براى سکونت همين طبقات نيز، احتياجات مختلف طرح‌هاى متفاوت را ايجاب مى‌کند. واگنر خواستار شد نواحى ”مالکيت عمومي“ يابند تا قيمت زمين دستخوش سودجوئى زمين‌بازان قرار نگيرد و نظارت بر گسترش شهر ميسر باشد. واگنر معتقد بود، گسترش شهر مانند گذشته نمى‌تواند کورکورانه صورت گيرد و معمارى مغلوب سودجوئى (زمين‌خواران) شود.

نوشته شده توسط غلامرضا آریان در چهارشنبه دهم دی ۱۳۹۳ |

هنگامى‌که صحبت از خانه مى‌شود در ذهن ما تصورى از يک سرپناه و تعدادى اطاق توأم با سرويس‌هاى مختلف به‌وجود مى‌آيد. در حالى‌که وقتى صحبت از مسکن مى‌شود، منظور سطحى وسيع‌تر از خانه است، که شامل يک سيستم دسته‌جمعى مى‌گردد و آن مجموعه‌اى از خانه‌ها، مراکز آموزشي، مغازه‌هاى اوليه و تأسيسات وابسته و مورد نياز خانه‌ها است که در واحدهاى شهرى مطرح مى‌گردند. بنابراين، مسکن يعنى مجموعه‌اى از خانه‌ها و خيابان‌ها و سرويس‌هاى وابسته به آن.

خانه يکى از عناصر اصلى وابسته به مسکن است که احتياج افراد ساکن در آن برحسب نيازهائى که از يک واحد مسکونى دارند، ابعاد و اندازه‌هاى آن را مشخص مى‌سازد. اين ابعاد و اندازه‌ها هنگامى منطقى و معقول است که با امکان ايجاد يک واحد سکونى از نظر قيمت مصالح ساختماني، قيمت زمين، هماهنگى ساختمان با خصوصيات محيطي، تکنيک ساختمان و مانند آنها وفق دهد و با تعداد افراد ساکن در آن واحد مسکونى نيز مطابقت داشته باشد.

قسمت اعظم ساختمان‌هاى هر مجموعهٔ زيستى را، ساختمان‌هاى مسکونى تشکيل مى‌دهد. مطالعات مربوط به مسکن، تراکم‌هاى مسکونى و مانند آنها در هر برنامه‌ريزي، از اهميت برخوردار است. برنامه‌ريزى مسکن مى‌بايستى از کليه جوانب چه از ديدگاه شرايط و ضوابط آب و هوائى و طبيعى و چه شرايط اجتماعى و فرهنگى و يا عوامل مربوط به اقتصاد، مورد مطالعه دقيق واقع شود. نتيجهٔ اين مطالعات است که تعيين‌کنندهٔ سيما و بافت محلات و پاسخگوى و ساخت يک مجموعهٔ زيستى با کليهٔ تأسيسات و وابستگى‌هاى آن خواهد بود.

مبناى ارزيابى هر پيشنهادى آن است که طرح پيشنهادشده تا چه حد در بهبود نحوهٔ زندگى جمعيت مؤثر افتد. لذا، اولين قدم در چنين برنامه‌ريزى‌هائى مطالعه در نحوهٔ زندگى جمعيتى است که در واحدهاى مسکونى سکونت مى‌گزينند. توجه به آداب و رسوم و سنت‌ها، توجه به فرهنگ و ويژگى‌هاى فرهنگى و نحوهٔ استفادهٔ جمعيت از واحدهاى مسکونى و انتظارى که از واحدهاى مسکونى دارند، در صدر برنامه‌ قرار مى‌گيرد. در نظر گرفتن اين شرايط و ضوابطى اقليمى و جغرافيائى است که بر فرم و ويژگى‌هاى مسکن تأثير خواهد گذارد.

از طرف ديگر، ايجاد مسکن وسيله‌اى است براى تشکيل محيط‌هاى قابل زيست. منظور از زيست، تنها عملکرد بيولوژيکى زندگى روزانه نيست، بلکه صحبت از رابطهٔ اجتماعى و اقتصادى متعادلى است که افراد ساکن در هر مجموعهٔ مسکونى مى‌بايستى از آن برخوردار باشند. بنابراين، برنامه‌ريزى منطقى در مورد مسکن بايد در رابطه با احتياجات مردم و درآمد آنها تنظيم گردد. به نحوى‌که تعادل، سلامت و تحرک اجتماعى ساکنين را تأمين نمايد.

جنبه‌هاى کمّى و کيفى مسکن

درحال حاضر، مسئله‌اى که راجع به مسکن در سطح جهانى از آن صحبت مى‌شود و سازمان‌ها و دستگاه‌هاى مسئول را به چاره‌انديشى واداشته است، مسئلهٔ کمبود واحدهاى مسکونى است. در عين‌حال آنچه که به کيفيت واحدهاى مسکونى باز مى‌گردد نيز، تقريباً در بسيارى از نقاط دنيا رعايت نمى‌شود.

به‌طور کلي، احتياج زياد مردم به واحدهاى مسکوني، مطالعاتى را به‌دنبال داشته است که بيشتر ابعاد کمّى دارند. ممکن است از عناصر داخلى مسکن صحبت شده باشد، ولى در اينکه چگونه اين عناصر در ارتباط با يکديگر قرار گيرند و چگونه در رابطه با جميعت استفاده‌کننده باشند، کمتر توجه شده است. شايد روى خصوصيات ديگرى مثل صرفه‌جوئى در مصالح ساختمانى و مانند آنها تکيه شده باشد، ولى در حقيقت آنچه که بايستى مورد توجه و خاصه مورد توجه معماران قرار گيرد، بيشتر جنبه‌هاى کيفى مسکن است تا کمّيت آن. البته اين بدان معنا نيست که کمّيت مسکن از اهميت کمترى برخوردار است، بلکه در برنامه‌ريزى مسکن بايستى جنبه‌هاى کمّى و کيفى توأماً مورد مطالعه قرار گيرند.

در برنامه‌ريزى مجتمع‌هاى زيستي، هماهنگ با جنبه‌هاى کمّى مسکن و نحوهٔ استقرار آنها از نظر قطعات مسکوني، تراکم ساختمانى و جمعيت و امثال آنها، جنبهٔ کيفى آنها را، از نظر طبيعي، اجتماعي، اقتصادي، تأسيساتي، فنى و هماهنگى‌هائى که در ارتباط ويژهٔ واحدهاى مسکونى با کليهٔ پديده‌هاى شهرى لازم است، بايد مورد توجه قرار داد. اين امر در ارتباط با بافت شهري، مسير راه‌ها و ارتباطات، طبقات ساختمانى و ارتفاع ساختمان‌ها، نحوهٔ سرويس‌رسانى به واحدهاى مسکوني، تراکم جمعيت، ابعاد خانوار، درآمد جمعيت، ميزان عرضهٔ زمين، شيب زمين و مسير آب‌هاى سطحي، جهت وزش باد، تابش آفتاب و بسيارى عوامل مشابه آنها، مطرح مى‌گردد و هم اينها است که در امر برنامه‌ريزى مسکن، بايستى با دقت کافى مورد مطالعه قرار گيرند. پديده‌هاى مسکونى يک نتيجه فيزيکى هستند که بايستى به تبعيت از عوامل فوق، محيطى را ايجاد نمايند که در حداکثر استفاده قرار گيرند. و فضائى مناسب را براى ساکنين به‌وجود آورند.

اهداف برنامه‌ريزى مسکن

بسيارى از مردم بيش از نيمى از عمر خود را در محل مسکونى خويش به‌سر مى‌برند و مسکن غالباً بزرگ‌ترين سرمايه‌گذارى خانوارها را تشکيل مى‌دهد. عاملى‌که پيش از برداشت‌هاى آمارى بر برنامه‌ريزى مسکن تأثيرگذار است، عامل اجتماعى و روحيهٔ انسانى آن است؛ و اين که آيا برنامه‌ريزى مسکن به نحو مطلوبى عملکرد خواهد داشت؟ آيا اين مسکن به سهولت قابل حفاظت است؟ يا از جهت تأمين راحتى و آسايش قابل سکونت مى‌باشد؟ که به تمام اين سؤالات در برنامه‌ريزى‌هاى مسکن بايستى پاسخ داده شود.

هدف‌هاى مسکن را نيز مى‌توان به‌طور منطقى تقسيم‌بندى نمود. مانند: امنيت و سالم‌بودن، اقتصادى‌بودن، عملکرد مناسب، مناسب بودن از نقطه‌نظر اخلاقى و روحيهٔ مردم و زيبائى.

هدف‌هاى داراى اولويت اول

- قابليت هدايت از نظر برنامه‌ريزى:

اين مورد بايستى دقيقاً در مدنظر قرار داشته باشد و در چنين صورتى است که برنامه‌ريزى از درجه موفقيت بالائى برخوردار خواهد بود.

- عملى‌بودن از نظر اقتصادى:

در برنامه‌ريزى مسکن بايستى به‌طور کلى منابع مالى در يک دورهٔ معقول پيش‌بينى و برنامه‌ريزى شده باشد.

- اصلاح محيط کالبدى:

اين مورد بايستى در محل مورد برنامه‌ريزي، بهترين مفهوم استفاده از زمين و طرح شريان‌هاى ارتباطى و امکانات عمومى را شامل گردد.

- اصلاح محيط اجتماعى:

اين هدف روابط اجتماعى و همسايگى را مورد مطالعه و دقت قرار مى‌دهد. اين مورد، جهت رسيدن به زندگى همراه با آسايش بيشتر ساکنين و براى روابط اجتماعى مردم، ضرورى است. درنظر داشتن محوطهٔ مورد استفادهٔ ساختمان‌ها، خوددارى از ايجاد يکنواختى در طرح و توجه به خصوصى بودن واحدها، از جمله موارد بسيار مهم هستند.

- در نظر گرفتن واحدهاى مسکونى براى افراد کم‌درآمد:

اين مورد يکى از احتياجات اساسى شهرها است که دقيقاً بايستى مورد مطالعه و برنامه‌ريزى قرار گيرد.

- درنظر داشتن فضاهاى تفريحى عمومى و فضاهاى باز به‌اندازهٔ کافى و تأسيسات وابسته به مسکن مثل: فضاهاى سبز، مدرسه، درمانگاه، مسجد، آتش‌نشانى و امثال آنها.

هدف‌هاى داراى اولويت دوم

- حداکثر بازده اقتصادى:

بودجه و اعتبارات مصرفى بايستى به بهترين نحو مورد بهره‌بردارى قرار گرفته و در حقيقت بودجه‌ها هدر نرود.

- نايل‌شدن به مفهوم يک اجتماع درحال تعادل:

محلات بايستى پاسخگوى نيازهاى ساکنين خود باشند. اين نيازها شامل مراکز خريد، اشتغال، تحصيل و مانند آنها مى‌گردد.

- مطابقت برنامه‌هاى استفاده از زمين و راه‌هاى ارتباطى.

- پيش‌بينى و بررسى تيپ‌هاى مختلف مسکن:

در اين بخش، کليهٔ مفاهيم مسکن از ديدگاه‌هاى مختلف مثل تراکم، مصالح ساختماني، کيفيت طرح، سرانه‌ها و مانند آنها مورد بررسى قرار مى‌گيرد.

- محافظت از منابع طبيعى:

حفظ درختان و باغات و مزارع در توسعهٔ اماکن مسکوني، خاصه در نواحى خشک و کم‌درخت که مى‌بايستى از توسعهٔ چنين اماکنى در جهت فضاهاى سبز و باغات و مزارع جلوگيرى به‌عمل آيد.

- در نظر داشتن امکانات فرهنگى و آموزشى:

يکى از هدف‌هاى مهّم برنامه‌ريزى مسکن بايستى در نظر داشتن روابط فرهنگى از يک‌سو و توسعهٔ امکانات آموزشى از ديگر سو باشد.

- اصلاح منطقهٔ وسيع‌تر:

اين امور بستگى به کمبود تأسيسات منطقه‌اى دارد و با تأکيد بر گسترش امکانات منطقه‌اي، مى‌توان بسيارى از نارسائى‌ها را مرتفع ساخت.

- استفادۀ مطلوب از زمين و نحوهٔ صحيح پخش تأسيسات و خدمات شهرى.

- حداکثر استفاده از محيط‌هاى طبيعى اطراف و حداکثر کيفيت بهره‌ورى از سيماى زيبا و هماهنگ با محيط ساختمان‌ها. انسان در فضاى اطراف خود، علاوه بر عملکرد صحيح واحدهاى سکونتى و مجموعه‌هاى وابسته به مسکن، به زيبائى آنها نيز احتياج دار. از اين نظر، اين امر همواره بايد به‌عنوان جزئى از هر بخش در برنامه‌ريزى منظور گردد، نه بدان نحو که در پايان کار به‌عنوان تزئين از اين هدف استفاده شود.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط غلامرضا آریان در سه شنبه نهم دی ۱۳۹۳ |
 
مطالب قدیمی‌تر